تركيا تخيب امال الغرب في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية

image de google

 اتخذت تركيا, التي ينتقدها البعض في مسالة ظهور تنظيم الدولة الاسلامية, اخيرا خطوات لتشديد الضوابط على حدودها مع العراق وسوريا, الا انها لا تزال تخيب امال الغرب بسبب عدم مشاركتها في الحرب ضد التنظيم المتطرف بشكل اوسع.

ويتهم دبلوماسيون غربيون حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية بانها لم تظهر سوى دعم فاتر للحرب ضد مسلحي الدولة الاسلامية الذين يسيطرون على مساحات واسعة من العراق وسوريا, رغم رفض المسؤولين الاتراك تلك الاتهامات بشدة. 

وبررت انقرة التي وضعت نفسها خلال السنوات الماضية كقوة كبرى في العالم الاسلامي ذلك بان ايديها مقيدة بسبب خطف التنظيم المتطرف 49 من مواطنيها بينهم دبلوماسيون واطفال في حزيران/يونيو في الموصل. 

لكن رغم الافراج عن هؤلاء الرهائن السبت, يبقى من غير الواضح ما اذا كانت تركيا ستغير مسارها. 

ويقول العديد من المحللين ان سياسة تركيا التي قادها وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي احمد داود اوغلو, بدعم المسلحين الاسلاميين في الاضطرابات في سوريا بهدف الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد, ادت الى ظهور تنظيم الدولة الاسلامية. 

وقال مارك بيريني المحلل في مؤسسة كارنيغي يوروب وسفير الاتحاد الاوروبي السابق لدى تركيا ان انقرة "تتحمل مسؤولية مباشرة عن ظهور تنظيم الدولة الاسلامية, واليوم تشعر باحراج كبير". 

واضاف "حتى الاشهر القليلة الماضية, كانت الاراضي التركية مفتوحة للجميع على مصراعيها. وقد تغيرت الاوضاع اليوم بسبب الضغوط الغربية, وكذلك لان الحكومة ادركت الان, متاخرة برأيي, ان تنظيم الدولة الاسلامية يمكن ان يشكل تهديدا مباشرا لتركيا". 

ورفض اردوغان بغضب الاسبوع الحالي الاتهامات بان تركيا شجعت مسلحي "الدولة الاسلامية", قائلا ان اتهام انقرة بدعم الارهاب يعد "وقاحة". واضاف "لم نقبل ولا نقبل مطلقا مفهوم +الارهاب الاسلامي+". 

الا ان تركيا العضو في الحلف الاطلسي, تتردد في المشاركة في العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية, او حتى السماح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشن هجمات انطلاقا من اراضيها. 

ووافقت عشر دول عربية الشهر الحالي على مساعدة الولايات المتحدة في قتالها ضد التنظيم, وذلك خلال مؤتمر عقد في مدينة جدة السعودية. 

ورغم مشاركة تركيا في المؤتمر, الا انها لم توقع البيان الصادر عنه. 

وصرح مسؤول في الحكومة التركية ان قرار انقرة عدم المشاركة عسكريا ياتي بناء على "سياسة الدولة". 

وقال "لم نشارك في اي تدخل عسكري منذ الحرب الكورية .. هذه سياسة دولة وليست لها اي علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية". 

وفي 2003 رفضت تركيا كذلك السماح للقوات الاميركية بدخول العراق من اراضيها للاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين. 

وبدلا من ذلك تفكر تركيا في اقامة منطقة عازلة على حدودها مع العراق وسوريا لمساعدة المدنيين على الجانب الاخر من الحدود. الا انه لا يزال من غير الواضح كيف ستفعل ذلك.

وقال بيريني "نظرا لتصرفاتها في الفترة السابقة, خصوصا خلال الاجتياح الاميركي للعراق في ,2003 لا اعتقد ان تركيا ستغير سياستها وتتخذ موقفا مختلف جذريا وهجومي ضد الجهاديين". 

وتشير التقديرات الى ان الاف المقاتلين الاجانب انضموا الى التنظيم المتطرف وصلوا من اوروبا والولايات المتحدة وعبروا من الحدود من تركيا الى سوريا والعراق للقتال في صفوفه.

واعلنت تركيا سياسة الابواب المفتوحة امام اللاجئين السوريين, وتستضيف حاليا 1,5 مليون سوري. الا ان مصادر غربية تتهم تركيا بعدم ضبط تدفق المسلحين من والى سوريا والعراق. 

وصرح دبلوماسي غربي لفرانس برس "نحن نفهم بوضوح ان هذه المسالة ليست اولوية بالنسبة للاجهزة التركية". 

وقال "حتى فكرة تبادل المعلومات مستحيلة. وعندما يفعلون شيئا في النهاية فانه يكون جزءا من مساومة .. على سبيل المثال, انهم لا يريدوننا ان نتصل بحزب العمال الكردستاني" . 

الا ان تركيا تلقي باللوم على الدول الغربية لاخفاقها في تبادل المعلومات الاستخباراتية. 

وقال مسؤول تركي ان "الاوروبيين لا يزودوننا بقوائم كاملة, او انهم يكتفون بابلاغنا في اللحظات الاخيرة, او انهم يعلموننا بعد ان يدخلوا الاراضي التركية. لا يمكننا ان نحتجز اي شخص بسبب اسمه الاسلامي". 

واضاف انه رغم التقدم الذي تحقق خلال الاشهر الخمسة الماضية, ليس ممكنا وقف عمليات التسلل بشكل كامل. 

وتساءل "هل تمكنت لاميركا من وقف عمليات التهريب عبر الحدود المكسيكية منذ 40 عاما"? 

وتعتبر مساعدة الحكومة التركية مهمة في وقف عبور المقاتلين الاجانب. 

والاسبوع الماضي مثل مشتبه به يعتبر من اهم الاشخاص الذين يجندون الشباب للقتال مع الدولة الاسلامية امام القضاء الفرنسي بعد اعتقاله في تركيا الشهر الماضي. 

وصرح مصدر غربي ان "اجهزتنا رصدته في اسطنبول, ولذلك توجهنا الى الاتراك لابلاغهم انه من كبار المجندين للمقاتلين الاسلاميين, وان القضاء الفرنسي اصدر مذكرة توقيف بحقه, لكن السلطات لم تتحرك". 

واضاف ان الامر تطلب "اتصالات مباشرة من اعلى السلطات السياسية الفرنسية الى المسؤولين الاتراك لاعتقال" المطلوب.