قانون الاتصال السمعي البصري لمحاربة دونية المرأة في وسائل الاعلام

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من خلال مادة فريدة تروم محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الاعلام 

وأجمعت فرق الاغلبية والمعارضة، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الذي يتكون من مادة فريدة تتمم المواد 2 و 8 و 9 ، على المشروع يعد عملا تشريعيا يجسد التزامات المغرب ويساهم في تنزيل المقتضيات الدستورية.

وشددت المداخلات على أن المشروع سيعمل على تحسين صورة المرأة في الاعلام ومحاربة الصور المبتذلة من خلال وضع ضوابط على قطاع الاشهار الذي عادة ما يوظف المرأة بشكل لا يراعي الهوية المغربية ولا يحترم إنسانية ومكانة المرأة.

وأجمعت الفرق خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على أن أهمية المشروع "لا يجب أن تسقط مطلب ضرورة إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في شموليته لضمان ممارسة إعلامية تحافظ على الخصوصية المغربية وتواكب في الوقت ذاته التطورات التي يعرفها القطاع على الصعيد الدولي " داعية أيضا إلى إصلاح قطاع الاشهار عبر وضع ضوابط تمكن من تجاوز الصور المبتذلة التي يتم ترويجها بخصوص المرأة. 

يذكر ان مشروع القانون يمنع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها ويؤكد بالخصوص على ضرورة مساهمة متعهدي الاتصال السمعي البصري في محاربة التمييز بسبب الجنس ، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.

وفي سياق مناقشة المشروع اعتبر فريق العدالة والتنمية أن المشروع يترجم المقتضيات التي جاء بها الدستور وخاصة ديباجته والفصل 19 منه الذي ينص على ضمان المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق مؤكدا أن هذا المشروع يندرج في إطار التراكمات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة.

من جهته وبعد أن رحب الفريق الاشتراكي بهذا المشروع ، طالب بضرورة تدقيق مفهوم "الصورة النمطية" ليكون موحدا لأن عدم تدقيق المفهوم سيعرضه لتأويلات تختلف حسب المرجعيات وحسب الخلفيات الثقافية لكل طرف داعيا الى ضرورة إخراج الهيأة المركزية للمناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز.

أما فريق الأصالة والمعاصرة فدعا الى الانكباب على قطاع الاشهار وتطوير مضمونه ووضع ضوابط للحد من الفوضى اللغوية التي يتم بواسطتها بث الوصلات الاشهارية مضيفا أنه ينبغي تطوير مضمون الاشهار بما يمكن من احترام حقوق الانسان ويساهم في الحفاظ على الاخلاق ويضمن في الوقت ذاته انفتاحا لا يمس الهوية المغربية.

أما فريق التقدم الديمقراطي فأشار إلى أن مشروع القانون هذا يترجم الإرادة القوية للحكومة في النهوض بوضعية المرأة و" يدحض في الان ذاته الفكرة التي تروج أن الحكومة تسيء للمرأة"، مضيفا أن تحسين صورة المرأة يتطلب انخراط الجميع بما فيهم المدرسة والمساجد.

وقد تمت عقب المناقشة التفصيلية دعوة الفرق النيابية للإسراع في إيداع تعديلاتها لتفادي ضغط الوقت الذي يسببه مشروع القانون المالي.

من جهة أخرى، كانت اللجنة قد قررت في بداية الاجتماع تأجيل مناقشة مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الاستقلالي حول دعم توزيع الصحف وذلك بطلب من الفريق صاحب المقترح.